دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 10 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 10 |
تشریح مراحل اصولی طراحی کارخانه و ارزیابی مالی پروژه
1- مطالعه بازار و پیش بینی فروش :
اصولأ قبل از انجام هر گونه فعالیتی در رابطه با طرح ریزی یک واحد صنعتی ؛ بایستی محصول یا محصولات مشخصی را جهت تولید در آینده انتخاب نمود . در این مرحله ابتدا برای انتخاب محصول بهینه لازم است تا تعدادی ازمحصولات قابل تولید را با یکدیگر مقایسه کرده و پس از تعیین بهترین محصول جهت تولید ؛ به جمع آوری اطلاعات اولیه بیشتری در مورد بازار آن محصول پرداخت .
بازار هر محصول بستگی به میزان عرضه آن محصول ( مقدار تولیدات داخلی بعلاوه واردات ) و نیز به میزان تقاضای آن محصول ( مقدار صادرات و مصرف داخلی ) دارد . پس از برآورد تقریبی این دو کمیت و همچنین تخمین قیمتی مناسب برای حال و آینده آن محصول ؛ نوبت آنست که سهمی از بازار را که در آینده توسط تولیدات واحد صنعتی مورد نظر تحت پوشش قرار می گیرد ؛ براورد کرده وازاین طریق برنامه ای را برای تولیدات و فروش آینده خود در نظر گرفت .
2- تعیین شرح و مشخصات محصول :
در این مرحله لازم است تا اطلاعات بیشتری راجع به محصول مورد نظر جمع آوری گردد. این اطلاعات بیشتر جنبه فنی داشته و عموماّ پس از جمع آوری ؛ می بایست از دید فنی و طراحی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . انجام یک تجزیه تحلیل فنی دقیق و حساب شده ممکن است به تغییر شکل ؛ جنس ویا نوع قطعات و اجزای بکار گرفته شده در محصول بیانجامد و نهایتاّ محصول جدیدی را با خصوصیات و ویژگیهای بهتر پدید آورد
در این مرحله پس از تعیین طرحها و نقشه های دقیق قطعات محصول و نیز نحوه مونتاژ آنها بر روی یکدیگر ؛ نوبت به آن می رسد تا این قطعات و اجزاء را به سه گروه اصلی به شرح زیر تقسیم کنیم :
- قطعاتی که مستقیماّ بایستی از بازار خریداری شوند .
- قطعاتی که برای ساخت به بیرون از کارخانه سفارش داده می شوند .
- قطعاتی که در کارخانه بایستی تولید گردند .
پس از دسته بندی این سه گروه اصلی و کد گذاری آنها ؛ با توجه به نرخ تولید برآورد شده در مرحله قبل ؛ نیاز سالانه به هر یک از قطعات را با احتساب میزان خرابی و دوباره کاری بدست آورد و به کمک این ارقام به محاسبه مقدار مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این تعداد از قطعات در طول سال خواهیم پرداخت .
3- تدوین روشهای ساخت :
در این مرحله با استفاده از دانش فنی و همچنین روشهای ساخت متداول برای تولید قطعات ؛ سعی در انتخاب بهترین روش ساخت برای تک تک قطعات ساختنی در داخل کارخانه کرده و همچنین به کمک نمودار مونتاژ محصول و نیز تکنولوژی ساخت تعیین شده برای تولید تک تک قطعات ؛ نمودار فرآیند عملیات را تدوین می نمائیم . این نمودار شبیه نمودار مونتاژمی باشد با این تفاوت که به جای هر یک از قطعات نمودار مونتاژ ؛ شرح عملیات تولیدی آن قطعه را به شکلی زنجیروار ؛ عیناّ جایگزین می کنیم .
4- طرحریزی بخش های تولیدی :
در این مرحله قدم های زیر به ترتیب برداشته خواهند شد :
- تعیین نوع عملیات تولیدی مورد نیازبرای قطعات ونهایتاّ تکمیل جداول مراحل ساخت قطعات .
- تعیین نوع و تعداد ماشین آلات تولیدی ؛ تجهیزات و وسایل کمکی مورد نیاز برای کلیه عملیات تولیدی .
- تعیین زمان استاندارد برای انجام عملیات تولیدی .
- تعیین ایستگاه های کاری ؛ استقرار بهینه ماشین آلات و نهایتاّ بالانس خط تولید .
- تدوین لیست ماشین آلات ؛ تجهیزات و وسایل کمکی و همچنین نیروی انسانی مورد نیاز برای بخش های تولیدی .
- برآورد مساحت اولیه مورد نیاز برای هر یک از بخش های تولیدی .
- تکرار کلیه عملیات فوق برای بخش مونتاژ محصول .
- تعیین مشخصات ظاهری ؛ مسیر و فرکانس حرکت مواد اولیه ؛ قطعات در جریان ساخت و محصول نهائی .
- تعیین واحد بار ؛ نوع و تعداد وسایل حمل و نقل مواد اولیه ؛ قطعات در جریان ساخت و محصول نهائی .
- طرحریزی انبارمواد اولیه ؛ انبار های موقت برای قطعات در جریان ساخت و انبار محصول نهائی .
- تعدیل مساحت بخشهای تولیدی و مونتاژ با توجه به فضای م
ورد نیاز برای انبار قطعات در جریان ساخت .
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 20 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 24 |
اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار
مقدمه وتعاریف
قبل از آنکه به تعریف اعتبارات استادی بپردازیم بهتر است بررسی نمائیم که خریداروفروشنده هنگام عقد یک قرارداد فروش بین المللی چه نگرانیهائی داشته وچگونه میخواهند این نظرات خود را محلوظ دارند.
الف)خریدارمایل است کالاهای خریداری شده را در زمان معین و مقررشده در قراردادصحیح و سالم دریافت داشته ودرضمن ترجیح میدهد قبل از انتقال مالکیت کالا به او و حمل آن ، قیمت آن را پرداخت ننماید.
ب)فروشنده از طرف دیگرتمایل دارد مطمئن شود قبل از فروش کالا حتما" وجه آن را دریافت داردو به خصوص در قرارداد های بین المللی ترجیح می دهدحتی قبل از آن که کالا از کنترل او خارج شود وجه آن رادریافت دارد.
این تضاد منافع و عدم آشنائی و اطمینان خریداروفروشنده با یکدیگرباعث آن شده که طرح یا مکانیسمی به نام اعتبار اسنادی ایجاد گرددکه منافع خریدار و فروشنده را در نظر داشته باشدو تاحدودی ریسکهای طرفین قرارداد را پوشش دهد،بدین صورت که ارائه اسناد حاکی از حمل کالا(طبق شرایت مورد قبول طرفین)به یک موسسه ثالث(بانک)،نشانگر حمل کالا تلقی گردیده وبر اساس آن پرداخت از طریق بانک انجام میپذیرد.
تعریف اعتبار اسنادی
ساده ترین تعریفی که می توان برای اعتبار اسنادی ارائه داد آن است که اعتبار اسنادی تعهد مشروط یک بانک (بنا به درخواست خریدار)میباشد مبنی براین که در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده ،در مدت معین اقدام به پرداخت یا تعهد به او بنماید.
اعتبار اسنادی به گونه ای طرح ریزی شده است که معمولا بیشتر حافظ منافع فروشنده می باشد چون که غالبا قبل از آن که خریدار کالا را ببیند فروشنده با ارائه اسناد وجه کالا را دریافت می دارد.
بر اساس مقرارت اعتبارات اسنادی ، بانک بازکننده اعتبار متعهد است که در مقابل ارائه اسناد ذکر شده در شرایط اعتبار اسنادی، نسبت به پرداخت وجه اعتبار در زمان مقرر اقدام نماید.
بنابراین چنانچه اسناد در صورت ظاهر صحیح به نظر برسد بانک اقدام به پرداخت خواهد کرد . (طبق ماده 4 مقرارت متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه 500 icc ) .در اعتبار اسنادی تمام طرفین قرار داد، اسنادی را مورد معامله قرار می دهند ، نه کالا را و بنابراین بانک کاری به این که کالا در چه وضعیتی است ندارد. میزان اطمینانی که خریدار از طریق اعتبار اسنادی برای دریافت کالای مورد قرارداد به دست می آورد تا حد زیادی بستگی به اسنادی دارد که آنها را درشرایط اعتبار درخواست می کند.
بنابراین لازم و ضروی است که خریدار در مورد وضعیت مالی و حسن شهرت تجاری فروشنده تحقیق بنماید تا نسبت به توانائی او در تحویل کالای مورد قرارداد مطمئن شود.
طرفین اعتبار اسنادی Parties concerned with documentarcredit
به طور معمول گروه هائی که در یک اعتبار از آنها نام برده می شود به قرار زیر می باشند:
1- خریدار یا متقاضی گشایش اعتبار importer applizant-byuer- orderer
2- فروشنده یا ذینفع اعتبار beneficiay- seller- exporter
3- بانک گشایش کننده opeing bank- issuing bank
4- بانک ابلاغ کننده advising bank
5- بانک پوشش دهنده reimbursing bank
6- بانک معامله کننده negotiating bank
معمولا بانک ابلاغ کننده ، معامله کننده اسناد نیز می باشد و بعضی مواقع ممکن است بانک گشایش کننده اعتبار درخواست نماید که اعتبار از طریق بانک دیگری به فروشنده ابلاغ گردد.
مراحل انجام کار در یک اعتبار اسنادی
1- خریدار و فروشنده نسبت به عقد قرارداد که بر اساس آن اعتبار اسنادی باید گشایش شود اقدام می نماید.
2- خریدار از بانک خود در خواست می کند که یک اعتبار اسنادی بر اساس شرایط مورد در خواست، به نفع فروشنده گشایش نماید.
3- بانک گشایش کننده اعتبارissuing bank ، اعتبار را گشایش نموده و برای بانک کارگزارش در کشور فروشنده advising bank ارسال می دارد تا آن بانک این اعتبار را به ذینفع اعتبار (فروشنده) ابلاغ کند.
4- ذینفع اعتبار پس از دریافت اعتبار آن را به دقت با قرارداد منعقد کنترل نموده و در صورتی که آن را مطابق قرارداد یافت نسبت به تهیه مقدمات صدور کالا اقدام می کند. در غیر این صورت موارد اختلاف را بلافاصله به اطلاع خریدار می رساند ، تا نامبرده نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.
5- فروشنده کالا را حمل نموده و اسناد حمل را به بانک ابلاغ کننده اعتبار ارائه می دهد. (بانک ابلاغ کننده می تواند هر بانک دیگری باشد که طبق شرایط قرارداد، اعتبار نزد او قابل پرداخت یا معامله یا قبولی است که در اکثر موارد همان بانک ابلاغ کننده اعتبار می باشد.)
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 15 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 23 |
بازرگانی تجارت های مالی و ساختارهای مالی
موارد این دوره دانشجویان را برای دیدگاه بالاتری نسبت به ساختارهای مالی آماده می نماید.
شامل نقشی که سیستم در اقتصاد بازی می نماید. گفتگو در مورد موارد مهمی که نقش عمده ای در سیستم دارند، دستگاههای تجارتی، قیمتی که آنها باید پرداخت بنمایند. در سومین میانه از ترم توجه به تجارت های مالی بزرگ و نجات ساختارهای مالی می پردازد. در مورد تفاوت نرخ ها و دلایل تفاوت نرخها در میان کشورهای جهان می پردازد باقی ماندة ترم ها به ارزش پول، خطرات ریسک، و چگونگی بازگشت و ارزش گذاری ساختارهای مالی میباشد.
مقدمه ای برای مدیریت حسابرسی
موارد دوره:
این دوره تأکید دارد برای استفاده از اطلاعات حسابرسی برای مؤثر کردن عملیات یک ارگان. راه کار این است که بقدر کافی برای همه اجراپذیر باشد برای گروههای سودده و برای گردهمایی که سودآوری ندارند. اما بحث مهم ما بر رسیدگی کردن به گردهمایی است که جنبه سوددهی دارند بهینه حساب برای مدیران شامل 2 قانون است.
1-تصمیم برای آسان کردن وظیفه
2-تصمیم برای تحت نفوذ قرار دادن وظیفه
دانشگاه بریتیش کلمبیا
انی دوره شامل 4 کورس می باشد
کورس 1:
آگاهی هر فرد در محل کار برای کارآیی روزانه در محل کار دانشجویان نیاز دارند برای داشتن آگاهی از تفاوتهای فردی احساسات، انگیزه ها، کارهای گروهی و ساختارهای یک تشکیلات دانشجویان یک مقدمه یک پارچه ای از این سرفصلها و تکنیکهایی که سودبخش است را تمرین می کنند در یک پروژة گروهی
کورس2:
تبادل تصمیمات. یکی از مهمترین دیدگاهها در کارهای گروهی با دیگران است که چگونه ارتباط مؤثر برقرار کرد چگونه روابط معکوس بوجود می آید و چگونه برقراری ارتباط، چگونگی رفتارهای منطقی، چگونگی گفنگوی منطقی.
و دانشجویان در می یابند که چگونه به تضادهای خود رسیدگی بکنند و گفتگوی بازده با دیگران را. آنها معمولاً این گفتگوهای سودآور خود را در میان بقیه دوستان و هم تیمی هایشان انجام می دهند.
کورس3:
طرح و تعویض یک ساختار. ارگانها ساختارهایی نیستند که مثل خط بر روی سنگ حک شده باشند. ساختارهای تأثیرگذار از ابتدا برای عوض شدن و بهتر شدن در محیطهای گوناگون طراحی شده اند.
دانشجویان دربارة ساختارهای سازمان یاد می گیرند، انتخاب و طراحی شغل.
کورس 4:
راهنمایی دیگران. یکی از مهمترین دیدگاهها در شروع مدیریت این است که نمی دانیم چگونه دیگران را راهنمایی کنیم؟
در این مدت از ترم دانشجویان یاد میگیرند که چگونه یک رهبر باشند با قدرت. ضمناً سیاسیت در سازمان را یاد می گیرند و آنها جوابگو هستند که چگونه یک رهبر تأثیرگذار باشند.
شرح دوره:
این دوره آگاه می کند مدیریت رادکارها را در تمام تجارتها شناسایی می کند و مشکلاتی که زمینه سازی می شوند، مؤسسه، و مدیریت بسوی بهره وری در تجارت. در این دوره فرض می شود بر معرفی دانشجویان برای اجرای یک تجارت بصورت کامل. در مدت این جستجو این دوره رسیدگی می کند به تعدادی از مشکلات و احتمال اتفاق افتادن هر کدام در تجارت و هدایت هر کدام از این فعالیتها.
اصول حسابداری مالی
دلایل و اهداف دوره:
اصول حسابداری مالی اساساً علاقه مند به ساختن و بیان نمودن اخبار مالی برای طرفین خارجی برای صدور موجودیت مستقل یک نهاد می باشد. بزرگترین هدف از این درس توسط یادگیری و اطلاعات. مفهوم، اول قراردادهای، بر روی هر یک از اصول حسابداری های مالی است. و بیشترین آن برای تهیه کردن و آنالیز مبنا دارد روی مباحث بطور هوشمندانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 21 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 12 |
موضوع :
بانکداری اسلامی (بدون ربا)
حکم ربا در قرآن و سنت
«یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین» (آیه 278 سوره بقره)
* ای کسانی که ایمان آورده اید ، از مخالفت فرمان خداوند بپرهیزید . آنچه از ربا باقی مانده است ، رها کنید .
« فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رءوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون»
(آیه 279 سوره بقره)
* واگر چنین نکردید ، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده ی او ، برخواسته اید و اگر توبه کنید سرمایه های شما از آن خودتان است نه ستم می کنید و نه ستم می بینید .
« وان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و ان تصدقوا خیرلکم ان کنتم تعلمون» (آیه 280 سوره بقره)
* واگر بدهکاران تنگدست باشند ، پس تا هنگام گشایش مهلتی به او بدهید . و اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد بخشیدن آن برای شما بهتر است ، اگر منافع اینکار را بدانید؟؟؟
- در نگرش دینی ، جامعه ای که فعالیت های اقتصادی و معیشتی خود رابر پایه ی ربا بنا کنند ، به سوی نابودی گام بر می دارد ودر مسیر عصیانگری و ناسپاسی است .
پیامبر اکرم (ص) : شرالمکاسب کسب الربا ؛ بد ترین کسب ها ، کسب ربا است . ( ترجمة الحیاة ، جلد 5 )
حکمت های تحریم ربا
* هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد
دراین نوع مردم به طور عینی درفعالیت های بازرگانی و تولیدی با حضور نامحسوس دراقتصاد واقعی است .
در بینش اسلام ، اقتصاد ربوی عامل گرایش بت پرستی و فراموشی کمکهای انسان دوستانه به دیگران وبه شکاف روز افزون زندگیها وشکل گیری فاصله طبقاتی و ثروت های افسانه ای نزد گروهی از افراد می انجامد .
امام رضا (ع) : «علت تحریم ربا تمایل یافتن مردم به سودخواری است ، و مایه تباهی و شیوع ظلم است» .
* هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مفید
با حاکمیت فرهنگ ربا ، انجام کارهای اساسی برای پایداری حیات اجتماعی رنگ می بازد و به استوارسازی زیر بناهای اقتصادی توجه نمی شود .
ودر نتیجه قرآن است که اشاره به این موضوع دارد پدیده ربا جنون سرمایه داری است که باعث نا متعادل شدن جامعه می گردد ودچار حالتی که درآن اهداف ، تابع امیال نفسا نی است .
امام صادق (ع) : «خداوند باری تعالی ربا را از آن جهت حرام کرد تاشما ازپرداختن به کارهای نیک باز نماید» .
* هدایت انسان ها به سوی تعادل روحی وروانی
در آموزه های اسلامی ، ربا خوار درقالب انسانی مثل زده که بزرگی شکمش ، آنرا با دیگر اندام ها نا متناسب کرده است .
از امام صادق (ع)روایت شده که فرمودند : «چون مراشبانه به آسمان بردند ، کسانی را دیدم که می خواستند ازجای برخیزندولی توانایی آن را نداشتند . این به سبب بزرگی شکم آنان بود . گفتم : ای جبرائیل ! اینان کیستند ؟ گفت : کسانی که ربا می خوردند» . ( ترجمة الحیاة ، ج5 ، ص 617 )
* بزرگی گناه ربا در اسلام
دین اسلام ، ربا را همتای بزرگترین گناهان و به شدت آن را مورد نکوهش قرار داده است ودست اندکاران
آن را لعنت کرده است .
آیه 279 سوره بقره : « فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ...»
- واگرچنین نکردید ، دست ازربا خواری برندارید اعلان جنگ با خداوند و رسولش بدهید .
راهکارهای دینی برای جریان سرمایه
روشن است که دراندیشه دینی توانمندی اقتصادی ، اساس دیگر توانایی ها و اقدام هاست ورکود سرمایه و اندوخته ها نیز امری نابایست به شمار می آید وبه فقر و درماندگی می انجامد. بهترین راهکار بانکداری اسلامی پرداخت وام بدون بهره به نیازمندان است .
* موارد استثنایی ربا
امام صادق (ع) : « بین پدر و فرزند ، ربا جایز می باشد» .
آنچه کارکرد ربا رادر پی داشته باشد ، اگر چه در قالب عقود اسلامی ارائه شود مشروع به نظر نمی رسد . زیرا پدیده ای راکه بااین شدت دردین حرام شده ف و تمایز اصلی بین نظام اسلامی و غیر اسلامی است نمی توان با تغییر الفاظ رنگ دینی بخشید ؛ بدون آنکه ماهیت آن تغییری پیدا کند .
* معیار اساسی در حرمت ربا
معیار اصلی در این مورد ستم به وام گیرنده نیست ، ودرهیچ یک از آیات به صراحت ، علت حرمت ،ستم به وام گیرنده عنوان نشده است . ملاک اساسی این است که به جریان افتادن ربا ، جامعه را ازتعادل اقتصادی و همسانی در سطح درآمد ها خارجی می کند و به شکاف طبقاطی می انجامد .
* بانکداری متعارف دنیا و بانکداری اسلامی
بخشی ازسرمایه های نقدی در اختیار کسانی است که یه علل مختلف ، تمایل یاتوانایی استفاده کارآمد از آن راندارند .
ازطرف دیگر ، کارفرمایان و صاحبکاران باتجربه ای وجود دارند که با وجود دربرداشتن علم و تجربه و علاقه به فعالیتهای اقتصادی ، سرمایه لازم رادر اختیار ندارند .
بنابراین وجود مؤسساتی که بتوانند این دو گروه از افراد کشور را به هم پیوند داده ، سرمایه های نقدی و انسانی را به جریان اندازند ضرورت بانکها ازباسابقه ترین ابزارهای این پیوند به شمار می رود . بانکداری متعارف براساس نظام بهره عمل می کند و به جهت ویژگی نا عادلانه بهره ، در موارد بسیاری به تسلسل و ورشکستگی بنگاهها و مؤسسات تولیدی و تجاری می انجامد .
براساس قوانین اسلامی ، هرنوع دریافت اضافی از وام گیرنده ربا تلقی می شود و حرام است .
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 43 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 29 |
صورتهای مالی تلفیقی و
حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تجاری فرعی
مقدمـه
فرایند تدوین استانداردهای حسابداری، فرایندی مستمر و پویاست که در واکنش به تغییر شرایط و تحولات محیط داخلی و بینالمللی و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای موجود یا تدوین استانداردهای جدید را ایجاب میکند. در این فرایند یکی از سیاستهای اصلی سازمان حسابرسی استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع حرفهای معتبر بویژه استانداردهای بینالمللی حسابداری در تدوین استانداردهای حسابداری با درنظرگرفتن شرایط داخلی کشور است.
در تجدید نظر این استاندارد، از استاندارد بینالمللی حسابداری شماره 27 ”صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه“ و نتایج تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان مدیریت تدوین استانداردها استفاده شده است.
پیش نویس این استاندارد برای نظرخواهی عمومی منتشر گردید و تمام نظرات و پیشنهادات دریافتشده در کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بررسی و اصلاحات لازم اعمال گردید و نهایتاً استاندارد توسط کمیته فنی تصویب شد.
این استاندارد پس از بررسی و تصویب توسط هیئت عامل سازمان به موجب مصوبه تیرماه 1385 مجمع عمومی سازمان حسابرسی لازمالاجرا شده است.
این استاندارد با نظارت جناب آقای هوشنگ نادریان مدیرعامل و رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی و توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بـا عضویت (به ترتیب لفبـا) آقایانایرج اکبریـه، دکتـر موسی بزرگاصل، کامـران بحرینی، مهـدی شلیلـه، مجتبی علیمیرزایی، دکتر حسین کثیری و دکتر رضا نظری و با پشتیبانی گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردها (خانمها دکتر ویدا مجتهدزاده و دکتر شهناز مشایخ و آقایان دکتر امید پوحیدری، دکتر علی رحمانی،دکتر احمد مدرس و دکتر ساسان مهرانی) تدوین شده است.
سازمان حسابرسی از تمام کسانی که در فرایند تدوین، نظرخواهی و تصویب این استاندارد مشارکت داشتهاند صمیمانه تشکر و قدردانی مینماید و از مشارکت گستردهتر جامعه حرفهای برای ارتقای کیفی استانداردهای حسابداری استقبال میکند.
پیشگفتار
(1) استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلی میشود و الزامات آن درمورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع میشود، لازمالاجراست.
دلایل تجدید نظر در استاندارد
(2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بینالمللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.
تغییرات اصلی
(3) طبق استاندارد قبلی واحدهای تجاری اصلی که بیش از 90 درصد سهام آنها دراختیار واحد تجاری اصلی دیگر بود درصورت کسب موافقت سایر صاحبان سهام، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نبودند. شرط 90 درصد در استاندارد جدید حذف شده اما شرایط دیگری طبق بند 6 استاندارد اضافه شده است.
(4) عدم الزام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی درصورت وجود محدودیت شدید و بلندمدت، دراین استاندارد حذفشده است، زیرا اگر محدودیت منجر به از دست دادن کنترل شود، واحد سرمایهپذیر با تعریف واحد تجاری فرعی انطباق ندارد و
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 93 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 38 |
پول شویی
مقدمه :
پول شویی ، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه میباشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان رشد بسیاری یافته است به طوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است . به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیر مختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند . درایران نیز مدتی است که توجه ها به سمت آن جلب شده است . دراین مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.
موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است . موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .
در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند.
برای مثال بعضی از دولت های پیشین کشورهای کمونیستی مثل رئیس جمهور لهستان ۵/۱ میلیارد دلار از طریق نقل و انتقال غیر قانونی پول بدست می آورد و در چین کارخانه موتور سیکلت سازی یک میلیارد دلار پول شویی داشته است .
بررسی نظام اقتصادی کشورها نشان می دهد که هر چه از یک سیستم اقتصادی رقابتی متکی به مالکیت فردی دور شویم ، شرایط مناسب تری برای چنین اعمالی به وجود می آید و این یک اصل کلی است .
پول شویی چیست؟
تبهکاران برای اینکه بتوانند پولی را که از اعمال مجرمانه خود بدست می آورند، "پاکسازی" کنند، تلاش دارند تا با قراردادن پولهای نامشروع خود در سیستمهای اقتصادی اقدام به پول شویی نمایند و بدین ترتیب از هرگونه اتهام و سوءظن نسبت به کسب دارایی های خود، جلوگیری نمایند. اگر آنها قادر باشند که پول نامشروع خود را وارد سیستم اقتصادی نمایند، خواهند توانست آن را با حسابهای بانکی یا محصولات افتصادی در سراسر جهان جابجا کنند و یا اینکه با آن اقدام به خرید کالاها و خدمات نمایند. هدف آنها آن است که منبع پول نامشروع خود را قانونی جلوه دهند. تبهکاران تمامی تلاش خود را بکار می برند تا سابقه کسب پول نامشروع خود را از دسترس مقامات قضایی دور نگاه دارند. شایان ذکر است که پول "پاکسازی شده" نیز اغلب برای دیگر اعمال تبهکارانه مثل اقدامات تروریستی، هزینه می شود.
●تعریف
پول شویی زمانی اتفاق می افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند .
پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .
پولهای خاکستری ، درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا“ برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند .
پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق کالا است ، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .
● مراحل عملیات پول شویی
۱) ایجاد پول غیر قانونی
معمولا“ پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاهها معمولا“ از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ کالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معمولا“ با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند.
در کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداکثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .
۲) سند سازی مالی
معمولا“ پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می شود .امکان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الکترونیک ، مشکل است ، لیکن همین فن آوری قادر است که درآینده ای نزدیک به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کنند.
بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به تدریج که جوامع استفاده از فن آوری الکترونیک را قانونمند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران ، می توان امیدوار بود که بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانکداری الکترونیک ، این مشکل نیز نسبت به وضعیت متداول کاهش یابد .
در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد ، بازسازی فضایی است که مؤسسات واسطه مالی می توانند درآن به صورت قانونی رشد کنند ، بدیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی ، به خصوص در زمینه مالی، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر متشکل و زیر زمینی ، فضای تاریک و غیر قابل کنترلی برای پول شویی به وجود خواهد آمد.
هرگز نباید با بازارهای غیر متشکل پول ـ جز حالتهای استثنایی ـ بصورت مستقیم برخورد شود ، بلکه با تشویق و حمایت از واسطه های مالی سالم و با بهره برداری از مشورتهای این نهادها می توان زمینه را برای از بین بردن پول شویی فراهم کرد.
تضعیف پایگاههای واسطه های مالی غیر متشکل ، همزمان با ایجاد فضای آزاد معاملاتی ، عملیات پول شویی را با مخاطراتی رو به رو خواهد کرد. در صورتی که نتوان بین اشخاص و واسطه های مالی شفافیت قابل قبولی برقرار کرد ، نوعی « اختلاط مالی» پدید می آید که فرآیند پول شویی را تسهیل می کند.
۳) اختلاط مالی
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 76 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 29 |
موضوع: الگوهای نظارتی در حسابرسی بودجه و حسابرسی مالی
چکیده:
در این مقاله به الگوی حاکم برای نظارت در ایران اشاره و تأکید شده است که الگوی فعلی الگوی یک انحرافی است و طبعا این الگو محدوده مشخصی دارد و انتظارات از آن نیز باید در همین محدوده باقی بماند. امروزه الگوی نظارت در غالب کشورها یک الگوی 9 انحرافی است؛ به همین سبب اطلاعات بسیار بهتری را در اختیار خوانندگان این گزارشها قرار میدهد. با این حال این الگوها به حسابرسی عملکرد و ارقام متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط یک دستگاه مستقلی و بی طرف از سوی نگارنده به عنوان «حسابرسی ملی» نامگذاری شده است و بر انجام آن به عنوان یک الگوی نظارتی برای رسیدن به حدی نسبتا مطلوب از نظام تأکید شده است.
واژههای کلیدی:
چهارچوب نظارت، حسابرسی بودجه، الگوی یک انحرافی، الگوی سه انحرافی، الگوی حسابرسی ملی
مقدمه:
حسابرسی از جمله رشتههایی از دانش بشری است که قدمتی طولانی دارد ولی همپای تحولات بعضی دیگر از رشتههای دانش بشری متحول نشده است حسابرسی از مقولاتی است که در حوزه کنترل و نظارت قرار میگیرد و اگر چه تا حدودی نقش پیشگیرانه دارد ولی بیشتر از موضوعات کنترل پس از اجراست. جنبههای کاربردی حسابرسی بیشتر از جنبههای تئوریک آن در طول زمان مطرح بوده است و پیشرفتهای آن نیز بیشتر در قالب «آزمون و خطا» صورت گرفته است. تحولات دانش بشری، و به خصوص در دهههای اخیر، بر جنبههای کاربردی حسابرسی اثر گذاشته و انجام حسابرسی را نسبت به گذشته تا حدودی دگرگون کرده است. با این حال در هیچ دانشگاهی در کشورمان رشته حسابرسی به عنوان رشتهای از علوم در دورههای تکمیلی تدریس نمیشود.
از دیدگاه فلسفی حسابرسی فرآیندی است برای رسیدن از «تردید» به «یقین».
از لحاظ تاریخی حسابرسی را میتوان به دورههایی از تحول به شرح زیر تقسیمبندی نمود:
مرحلهای که حسابرسی به عنوان فرآیند نظارت برانجام و رسیدگی به مخارج مورد نظر بوده است.
مرحلهای که حسابرسی به منظور اعتبار بخشیدن بر ارقام صورت های مالی مطمح نظر بوده است.
مرحلهای که حسابرسی به عنوان یک فرآیند نسبتا کامل رسیدگی مالی و در عین حال بخشی از فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران مورد توجه بوده است.
مرحلهای که فرآیند حسابرسی را در جهت ارزیابی بازدهی امکانات، مورد استفاده قرار دادهاند.
حسابرسی در مرحله اول قدمتی دیرینه دارد. وظیفه حسابرسی برای اعتبار بخشیدن به ارقام صورتهای مالی از سابقه طولانی برخوردار نیست و قدمت آن به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برمیگردد. قدمت حسابرسی به عنوان یک فرآیند نسبتا کامل رسیدگیهای مالی و در عین حال بخشی از فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران از دهه 1930 تحت عنوان «حسابرسی مدیریت» مورد توجه بوده است و از دهه 1970 با عنوان «حسابرسی جامع» در بسیاری از کشورها و به تدریج پذیرش عام یافته است. در این مفهوم حسابرسی جامع به بخشهای زیر تقسیم میشود:
حسابرسی مالی
حسابرسی رعایت (قانونرسی)
حسابرسی عملکرد؛ شامل:
حسابرسی صرفههای اقتصادی
حسابرسی کارآیی
حسابرسی اثر بخشی
ولی امروزه ابعاد این حسابرسیها به موارد زیر توسعه یافته است:
حسابرسی مالی
حسابرسی رعایت
حسابرسی صرفههای اقتصادی، کارآیی و اثربخشی عملکرد مدیران
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 50 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 19 |
انواع حسابها و کدینگ آنها در حسابداری (حسابهای اصلی و فرعی)
حسابهای اصلی: در سیستم حسابداری یک حساب اصلی داریم که عبارت است از مجموعه سلسله مراتبی گروه حساب، دفتر کل، تعدادی طبقه معین (وجود آن اجباری نیست) و نهایتا خود حساب معین. در این مجموعه «حساب معین» نقش اصلی را بازی میکند و بقیه فقط برای دسته بندی به کار میروند. کلیه اسناد حسابداری حتما باید با استفاده از حداقل یک «حساب معین» و تعدادی حساب فرعی اختیاری ثبت شوند. کد هر حسابی (چه در حسابهای اصلی و چه در حسابهای فرعی) در ساختار سلسله مراتبی حسابها به صورت پیمایش از ریشه درخت تا حساب مورد نظر به دست میآید. به این صورت که کد همه حسابها و طبقه بندیهای پیمایش شده به ترتیب از ریشه تا برگ کنار هم چیده شده و کد حساب مورد نظر به دست میآید.
دقت شود که «گروه حساب» اولین سطح درخت حسابها را تشکیل میدهد و فقط و فقط همین یک ردیف هم از آن وجود دارد نه کمتر و نه بیشتر. «حساب کل» هم که زیر مجموعه «گروه حساب» است در ردیف دوم درخت قرار داشته و رفتارش کاملا مشابه «گروه حساب» میباشد. زیر هر «حساب کل» هم میتوان هیچی، یکی یا هر تعداد «طبقه معین» به صورت درختی و نامحدود داشت. در واقع «طبقه معین» (در صورت وجود) از سطح سوم شروع و به تعداد دلخواه ادامه دارد. «حسابهای» معین هم بلافاصله زیر مجموعه یک «حساب کل» یا به صورت زیر مجموعه یکی از «طبقات حساب معین» تعریف میشوند. یادآوری میگردد که در اسناد حسابداری چیزی که ثبت میگردد حساب معین است نه حساب کل یا طبقه معین یا گروه حساب. به عکس زیر دقت کنید:
حسابهای فرعی: حسابهای فرعی برای کمک به روشن شدن جزییات اسناد حسابداری به وجود آمدهاند و ثبت آنها برای اسناد حسابداری ضروری نیست. با کمک حسابهای فرعی میتوان گردش مالی را به تفکیک مراکز هزینه، پروژهها، افراد، حسابهای مختلف و... به دست آورد. سه دسته از حسابهای فرعی عبارتند از حساب تفصیلی (تفضیلی هم گفته میشود)، حساب پروژه و حساب مرکز هزینه. ساختار هر سه تای این حسابها کاملا مشابه با هم و به صورت درختی است. هر درخت با هیچی، یکی یا هر تعداد طبقه حساب تودرتو شروع شده و به یک حساب فرعی منتهی میشود. به عکس زیر دقت کنید:
انواع طبقه بندی حسابها در سیستم بانکی
طبقه بندیهای مختلفی دررابطه با حسابهای تراز وجود دارد که برخی از آنها عمومیت داشته و برخی صرفاٌ در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد . شمایل زیر مهمترین طبقه بندیهای موجود در رابطه با سرفصلهای حسابداری در بانک را نمایش می دهد.
•طبقه بندی اول
•دارائیها
• بدهیها
•حقوق صاحبان سهام
•هزینه ها
•درآمدها
•حسابهای دوگانه
•حسابهای انتظامی
•طبقه بندی دوم
•حسابهای دائم
•حسابهای موقت
•طبقه بندی سوم
•حسابهای بالا خطی
•حسابهای زیرخطی
طبقه بندی چهارم ( تطبیقی بانک مرکزی )
•موجودی نقد
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 29 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 18 |
بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR)
چکیده:
این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است.
* در سپتامبر 1998 هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی خودکار یورو به جای مارک و فرانک فرانسه در سبد SDR, اعلام نمود. گزارش حاضر پیشنهاد می کند که با تغییر دادن روش ارزیابی SDR از روش مبتنی بر عضویت به روش مبتنی بر واحد پول, یورو بطور کامل در سبد SDR وارد شود. ارزش گذاری سبد نیز شامل ارزش گذاری همان چهار واحد پول حاضر (دلار, پوند, ین و یورو) می شود.
* با وجود واحد پول مشترک اروپایی که مورد پذیرش چند عضو اصلی صندوق است, روش مبتنی بر عضویت مشکلات اجتناب ناپذیری را بدنبال دارد و نیز معیار تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR نمی تواند با وجود پول مشترک اروپایی بکار گرفته شود. بویژه روش جاری ارزیابی SDR این سئوال که آیا تقاضا برای یورو به عنوان یک ذخیره دارایی بیشتر منعکس کننده وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی کل حوزه پول مشترک اروپایی است یا تک تک کشورهای عضو حوزه پول اروپایی پاسخ نمی دهد.
* روش مبتنی بر واحد پول بطور کلی با فرم ارزش گذاری ”سبد استاندارد” و با اصول پذیرفته شده کلی ارزش گذاری SDR سازگار است. بر این اساس تصریح می شود که ارزش SDR بر حسب واحدهای پول عمده استوار شود. در حالیکه وزن های واحدهای پول موجود در سبد SDR باید منعکس کننده اهمیت نسبی آنها در تجارت جهانی و سیستم مالی بین المللی باشد.
* پیشنهاد شده که برای بهبود معیار انتخاب ارزهای سبد SDR در هیات مدیره تصمیماتی در رابطه با ویژگی ”قابلیت استفاده آزاد ارزهای سبد SDR” (طبق ماده 30 (f) اساسانامه) و تعیین متغیرهای اقتصادی جاری بکار گرفته شده برای انتخاب ارزهای موجود در سبد و تعیین وزن آنها اتخاذ گردد. بویژه در روش مبتنی بر واحد پول, صادرات کالاها و خدمات در مورد صادراتی که بین اعضا اتحادیه انجام می گیرد, مستثنی شود.
* در این گزارش استفاده از متغیرهای کمکی بخش مالی در روش ارزیابی SDR, با توجه به افزایش قابل ملاحظه جریانات مالی بین المللی خصوصی در سالهای اخیر که در روش جاری ارزیابی SDR و در جریان تجارت مالی با یکدیگر در نظر گرفته نشده مورد بررسی قرار می گیرد.
* در این گزارش پیشنهاد شده که بر اساس روش مبتنی بر واحد پول بجای نرخ ابزارهای مالی جاری فرانسه و آلمان نرخ بین بانکی یورو (1) در سبد نرخ بهره SDR وارد شود. همچنین پیشنهاد می شود که بجای نرخ گواهی سپرده خصوصی سه ماهه که اخیرا“ در سبد نرخ بهره SDR قرار گرفته نرخ برات دولتی سیزده هفته ای دولت ژاپن قرار گیرد و نرخ اسناد خزانه سه ماهه انگلیس و آمریکا در سبد نرخ بهره SDR باقی بماند.
* در خاتمه به بررسی سبد پیشنهادی SDR طی سالهای 2005-2001 و تصمیم هیات مدیره در مورد ترکیب و وزن ارزهای آن (که در اول ژانویه 2001 عملی می شود) پرداخته می شود.
1- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)
روش عملی تعیین ارزهای متشکله و وزن آنها در سبد SDR
بر اساس تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق, روش مبتنی بر عضویت برای ارزش گذاری سبد SDR به شرح زیر بوده است:
- - انتخاب؛ ارزهای موجود در سبد SDR واحدهای پولی 5 کشور عضو صندوق است که بیشترین صادرات کالاها و خدمات را طی یک دوره 5 ساله – قبل از تاریخ موثر شدن تجدید نظر در ارزش گذاری- داشته اند.
- - وزن ها؛ درصد وزنی 5 ارز انتخابی در ارزش گذاری سبد SDR منعکس کننده مجموع ارزش های صادرات کالاها و خدمات و بیلان ارزی اعضا دیگر صندوق از ارزهای مذکور در سبد در طول 5 ساله مذکور می باشد.
- - بررسی؛ فهرست ارزهای موجود در سبد و درصد وزن های آنها در ارزش گذاری سبد SDR هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و هدف از این بررسی این است که ترکیب پایدار سبد حداقل برای یک دوره زمانی 5 ساله حفظ شود.
ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها
• • میزان ارزهای موجود در سبدSDR , در آخرین روز کاری قبل از تاریخی که سبد جدید SDR بکار گرفته شود. در آن روز میزان ارزهای موجود در سبد با استفاده از وزن هایی که توسط هیات مدیره تعیین شده و با استفاده از میانگین نرخ ارز برای هر یک از آن ارزها طی سه ماهه قبل از آن تعیین می شود. از طرفی برای اطمینان از اینکه ارزش SDR, پیش و بعد از تجدید نظر در سبد یکسان باشد میزان ارزهای موجود در سبد تا حدودی تعدیل می شود.
• • میزان ارزهای موجود در سبد تا دوره پنجساله بعد ثابت می ماند. وزن واقعی هر ارز نیز بمنظور تعیین ارزش سبد SDR بطور روزانه با تغییر در نرخ ارزهای موجود در سبد تغییر می کند. به عنوان مثال ارزش SDR بر حسب دلار در 31 مه 2000 در جدول زیر محاسبه شده و وزن های تطبیقی نیز نشان داده شده است.
1) نرخ ارز بر حسب واحدهای پول بر حسب دلار, بجز یورو و پوند که بر حسب دلار بیان می شود
چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو
با وجود یورو به عنوان واحد پول 11 کشور عضو صندوق بین المللی پول, تداوم معیار مبتنی بر واحد پول برای انتخاب و وزن های بکار گرفته شده درسبد SDR بر اساس تصمیم 1980 صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار می گیرد. بر اساس تصمیم فوق روش ارزیابی SDR مبتنی بر عضویت با پذیرش نمایندگی یورو بجای پول ملی آلمان و فرانسه در سبد SDR مورد قبول قرار گرفت. اما این راه حل موقتی, یورو را به عنوان پول داخلی 9 عضو اتحادیه که پول واحد اروپایی را پذیرفته بودند, در نظر نمی گرفت. همچنین تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR با وجود پول مشترک اروپایی مشکل است. در تصمیم فوق فرض می شود که هر یک از کشورهای اصلی عضو صندوق بین المللی پول که پول واحدی دارند به این معنی است که یک ارتباط یک به یک بین اعضا و واحدهای پول ملی آنها وجود دارد و این مانع برای پول مشترک وجود ندارد.
همچنین با توجه به صادرات اعضا اتحادیه پولی با یکدیگر, برای رسیدن به تراز ذخایر رسمی یورو که با صادرات اعضا در دست سایر اعضا قرار می گیرد, تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص ارزش گذاری SDR, مشخص نمی کند که چگونه ذخایر رسمی تعیین شده به یورو و خارج از سطح پوشش یورو به اعضا اتحادیه پول اروپا اختصاص داده شود (آلمان و فرانسه). البته این امکان وجود دارد که در اجرای تصمیم فوق, ذخایر یورو 1999 را به استفاده آلمان و فرانسه اختصاص دهیم. برای مثال سهم بانک فرانسه و بوندز بانک در سرمایه بانک مرکزی اروپا, در هر صورت هر روشی برای اختصاص (تقسیم) ذخایر یورو در دست مقامات پولی خارج از سطح پوشش یورو به کشورهای عضو اتحادیه پول اروپا, شامل عوامل انتخابی می شود و دقیقا” منعکس کننده الزامات اقتصاد هر یک از کشورهای عضو اتحادیه نیست.
ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول
به دلیل مشکلات عملی و مفهومی اجتناب ناپذیر در اداره و اجرای معیار مبتنی بر عضویت در انتخاب ارزها و وزن آنها در سبد SDR و با توجه به ایجاد پول مشترک اروپایی پیشنهاد شد که برای ارزش گذاری SDR بطرف روش مبتنی بر واحد پول رفت اما این انتقال نیاز به بررسی معیاری برای انتخاب هر یک از ارزهای داخل سبد و وزن آنها دارد.
انتخاب ارزهای داخل سبد
استفاده از صادرات کالاها و خدمات به عنوان تنها معیار برای انتخاب ارزهای موجود در سبد به تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1974 در این خصوص و معرفی نخستین سبد SDR بر می گردد. در آن زمان استفاده از معیار سهم کشورها در صادرات کالاها و خدمات یک روش مناسب و عملی ایجاد موازنه بین دو هدف متضاد بود. از یک طرف این تمایل وجود داشت که تعداد کافی از ارزها درسبد وجود داشته باشد بطوریکه هیچکدام از آنها نتوانند اثر نامطلوبی روی ارزش SDR بگذارند و از طرف دیگر این نیاز وجود داشت که از مشکلات عملی ناشی از شامل شدن ارزهای بسیار محدود در سبد اجتناب شود. بر این اساس در سال 1974 توافق شد که ارزش گذاری SDR بوسیله ارزش برابری آن با مجموع وزن واحد پول 16 کشوری که سهمشان در صادرات کالاها و خدمات طی 5 سال 1972-1968 بیشتر از 1% از کل صادرات جهان بوده, انجام شود. در سال 1980 هیات مدیره صندوق تصمیم گرفت که تعداد ارزهای موجود در سبد SDR از 16 ارز به 5 ارز کاهش یابد و در سال 1981 نیز از تصمیم عملی شد. تصمیم فوق
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 51 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 58 |
موضـوع:
بـررسی سیستم حسـابـداری اداره آموزش و پرورش شهرستان ایذه
مقدمـــه
نخستیـن انتشـارات مستقیــم به حسـابداری و حسـابرسی در ایـران مورخ 13/11/1314 می باشد که برای بار اول از اصطلاحاتی از قبیل بیلان (ترازنامه) – بدهکار و بستانکار صحبت می شد که خود مقدمهای بر قوانین مالیاتی سالهای 1328،1335 و 1345 میباشد. همچنین در سال 1322 قانون مالیات بر درآمد تدوین شد با وجود اینکه این قانون هرگز به مورد اجرا گذاشته نشد ولی اصطلاحاتی از قبیل هزینه و درآمد در آن به کار رفته بود. حسابداری به روش جدید در ایران بیشتر در مؤسسات خارجی که در ایران مشغول به کار بودند، موسوم شد. (این مؤسسات عبارت بودند از شرکت سابق نفت، بانک سابق شاهی و سایر مؤسسات و بانکهای خارجی ) سپس در بانک ملی و سایر بانکهای ایران رواج یافت .
از نظر تعلیم اصول حسابداری در آن موقع مؤسسات داخلی قادر به این کار نبودند و تنها آموزشگاه فنی آبادان، کالج آمریکایی و بعضی از مدارس اختصاصی از قبیل مدرسهی تجارت ، آموزشگاه بانک ملی ایران و دبیرستان فنی – مالی اصول حسابداری و دفترداری را تدریس می کردند. ولی متأسفانه تا سالها پستهای مهم حسابداری در دست کارمندان خارجی بود و به ایرانیان امکان فراگرفتن آنرا نمی دادند، حتی در بانک ملی ایران با وجود اینکه چندین سال از تأسیس آن می گذشت هنوز مسئولیت و مشاغل مهم حسابداری در دست خارجیان بود و پس از سالها ایرانیانی که در بانک شاهی سابق فنون حسابداری را فرا گرفته بودند مسئولیت های مهم را بر عهده گرفتند .
پس از بازگشت چند نفر از حسابداران اعزام شده به انگلستان اولین بار در سال 1325 شمسی اساسنامهی جمعیتی به نام جامعه حسابداران ایران و چهارچوب اولین نظام حسابرسی ایران که مربوط به سال 1325 می باشد در ماده 33 قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده ، سپس در سال 1342 انجمن محاسبین قسم خورده با 40 عضو از طرف وزارت دارائی تشکیل گردید . در اسفند 1345 قانون جدید مالیاتهای مستقیم حسابداری را به رسمیت شناخت و وزارت دارائی 16 نفر را به سمت حسابدار رسمی تأیید کرد.
کانون حسابداران رسمی در سال 1354 به ثبت رسید ولی اعضای آنها با توجه به محدودیت پذیرش سایر حسابداران تا سال 1357 فقط حدود 80 نفر حسابدار رسمی و 70 نفر حسابدار غیر شاغل بودند . سرانجام در سال 1359 شورای انقلاب موارد مربوط به حسابداران رسمی و کانون حسابداران رسمی را به طور کلی از قانون حذف کرد. انجمن حسابداران خبره که در سال 1353 به وجود آمده بود در حال حاضر حدود 400 نفر عضو دارد، از نظر حسابرسی در آذر ماه سال 1350 لایحه ی تأسیس شرکت سهامی حسابرسی به تصویب کمسیون های مجلسین رسید . این شرکت در حال حاضر عملیات حسابرسی کلیه مؤسسات دولتی مستقل و نیمه مستقل (سازمانهای دولتی به غیر از وزارتخانه ها و شرکتها )، مؤسساتی که از دولت کمک مالی دریافت می کنند را عهدهدار می باشد .
سخنان بزرگان در مورد حسابداری:
روش دفترداری بدهکار و بستانکار (دوطرفه) و یا به زعم برخی سبک ایتالیایی، آنقدر منظم و دقیق است که بازرگان را در هر لحظه از داده و ستاندههای حاصل از انجام معاملات آگاه میسازد. 1695- (Hatton) هاتون سیستم دفترداری، انسان را از میزان واقعی ثروت، ماهیت داراییها و بدهیها، جزئیات مربوط به سود و زیان و نحوه افزایش آنها آگاه میکند. شخص قادر خواهد بود هزینهای خاص را در طول دورههای زمانی مختلف با هم مقایسه و نتایج بهدست آمده را تجزیه و تحلیل کند. 1878- (Battersby) باترزبی حسابداری علمی است که به شیوههای ثبت معاملات مربوط به ایجاد و یا تغییر ثروت میپردازد و اثرات آنها را در ایجاد، توزیع و تغییر ثروت نشان میدهد. 1899- (Lisle) لیزل انباشت ثروت که باعث ایجاد ثروت بیشتر میشود، سرمایه نامیده میشود. وظیفه حسابداری، گزارش افزایش ثروت یا سرمایهای است که در طول زمان مورد استفاده قرار میگیرد. 1962- (Marple) مارپل صورتهای مالی، ابزارهایی برای انتقال اطلاعات مربوط به ثروت یک بنگاه تجاری هستند. 1972- (Andersen & Co.) اندرسن و شرکا وظیفه حسابداری تهیه ابزاری برای اندازهگیری ثروت و چگونگی افزایش یا کاهش آن در طی یک دوره مالی و گزارش آن به کلیه افراد ذینفع است. 1972- (Skinner) اسکینر ترازنامه معمولاً برای گزارش میزان ثروت یک بنگاه تجاری در یک لحظه از زمان تنظیم میشود. صورت سود و زیان … معمولاً برای گزارش تغییرات ثروت در نتیجه فعالیتهای اقتصادی در طی دوره مالی است. 1974- (Anderson & others) اندرسن و دیگران یکی از وظایف اصلی حسابدار، آن است که حساب ثروت را زیرنظر بگیرد؛ او باید میزان ثروت را در هر لحظه از زمان (در ترازنامه) و نیز تغییرات آن را طی دوره زمانی خاص (در صورت سود و زیان) اندازهگیری کند. 1975- (Baxter) باکستر نگهداری حسابهای بازرگان با استفاده از روش بدهکار و بستانکار نشاندهنده هنر دفترداری است … بهطوریکه در هر لحظه از زمان که حسابدار یا صاحبکار (کارفرما) مایل باشد، میتواند بفهمد که ارزش مستغلاتش (داراییهایش) چقدر است و چگونه افزایش یا کاهش مییابد و چه مقدار سود یا زیان کرده است. 1986- (Hawkins) هاکینز دفترهای یک بازرگان در واقع ساعت گویای اوست که در هر لحظه به او میگوید اوضاع چگونه است و او میفهمد چه موقع باید دست از کار بکشد. 1726- (Defoe) دفوئه دفترداری، علم و هنر ثبت صحیح و مداوم معاملات مالی در دفترهاست، بهطوریکه نتیجه عملیات طی دوره و وضعیت دقیق مالی در پایان دوره بهطور شفاف، با سرعت و در کمال صحت تعیین میشود. 1929- (Fieldhouse & Fieldhouse) فیلدهاوس و فیلدهاوس از هدفهای اساسی دفترداری و حسابداری … نگهداری دائمی و روزانة معاملات مربوط به بنگاه تجاری … تهیه حسابها بهشکل دورهای، نشان دادن نتایج معاملات و بدهیها و داراییهای یک موسسه … و ارائه آمار و ارقام قابل اتکا و بهمنظور فروش یا ترکیب واحد تجاری و یا افزایش میزان وام بانکی، افزایش سرمایه و … در زمان مورد نیاز است. 1937- (Moore) مور حسابداری باید بتواند اطلاعات مهم و اساسی درباره وضعیت مالی بنگاه تجاری و پیشرفت آن در تحصیل سود را ارائه کند. 1938- (Sanders & others) ساندرز و دیگران هدف اساسی … حسابداری نوین، ثبت تغییرات در وضعیت مالی یا اقتصادی است بهطوریکه وضعیت مالی جدید را در پایان یک تاریخ و نتیجه عملیات طی دوره … منتهی به آن تاریخ را نشان دهد. 1963- (Moonitz & Jordan) مونیتز و جوردان